حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٣٤

في أحكام الغصب

بحيث لو يلزم السمن كثيرا . . إلى آخره ( 1 ) .

لا فائدة فيه ، بالنظر إلى الدليل والقاعدة ، ألا ترى أن الغاصب إذا أسقط

الجنين أو ثمرة شجرة فحملت الأم والشجرة سريعا يكون الغاصب - بل كل

متلف - ضامنا للجنين والثمرة الساقطة ، وإن كان الجنين الثاني لم يحصل إلا بعد

ذهاب الأول ؟ !

وبالجملة ، لا تأمل لهم أن مثل هذا الفرض والتقدير لا أثر له ، وهو مقتضى

الدليل ، فتأمل !

قوله : [ وأنت تعلم ضعف ] هذا الدليل ، لأنه قياس مع استنباط العلة ،

لعدم دليل عليه . . إلى آخره ( 2 ) .

بل قياس مع الفارق الواضح .

قوله : فما روي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن " لا مهر لبغي " ( 3 ) يدل على عدم المهر هنا ،

وكأنه ما ثبت بالتواتر ( 4 ) ، وصحيح أو مقبول عندهم [ بإجماع ] ونحوه ، فتأمل . .

إلى آخره ( 5 ) .

هذا عجيب ، لأن الجارية لا تستحق شيئا أصلا ، بل منافعها عين مال

المولى ، فالمستحق هو المولى ليس إلا ، فأي معنى لإدخال الجارية في هذا الخبر ،

مع أنها لا مهر لها أصلا وبوجه من الوجوه ، كما عرفت ؟ !

مع أن الحجة في الحديث وما يجب مراعاته والعمل به ليس إلا الفرد

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 545 - 546 ، وفيه : ( بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 548 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 95 الحديث 22070 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ثابت بالتواتر ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 549 .