حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٣٢

في أحكام الغصب

وأيضا ، قلع الأشجار والزروع لا يمكن إلا بأخذها وإثبات اليد عليها ،

وهو تصرف .

على أنا لو سلمنا أن أمثال ذلك لا يكون تصرفا ، فلا شك في كونه غصبا ،

والغصب حرام بالبديهة ، فأي شئ أحل هذا الغصب ، وحرم تصرف المالك في

ملكه من جهة أن لونا عرضه ولصق به ، مع أنه لا يريد التصرف في ذلك أصلا ولا

يشتهيه مطلقا ، وينكره ويقبحه ويشمئز عنه ؟ !

على أنا لو سلمنا أن أمثال ذلك لا يكون غصبا - أيضا - فلا شك في كونه

إتلافا ، فكما أن التصرف في مال المسلم بغير إذنه حرام ، فكذلك إتلافه ، بل وأشد

حرمة ، فكيف يصح إتلاف أموال عظيمة لا يحصيها إلا الله من جهة فلس ، ولا

يصح إتلاف فلس من الغاصب من جهة أموال عظيمة من المغصوب منه ؟ !

وإذا صح إتلافه بالمرة مجانا من غير عوض أصلا ، لا جرم لا يكون له

حرمة ، فكيف يصح تعطيل أموال عظيمة محترمة غاية الاحترام ، والحكم

بإخراجها عن يد صاحبها ، بسبب اتصاله بعرض لا يسوى فلسا ولا حرمة ، له

يصح إتلافه ، بل ويجب شرعا على الغاصب إتلافه - لو أمكن الإتلاف - كما

اعترفوا به وصرحوا بهذه الفتوى ( 1 ) .

وأيضا ، لو تم ما ذكروه لكان كل من أراد إخراج مال كل أحد عن يده قهرا

شرعا ، أو تعطيل ماله ، يأخذ فلس صبغ أو نصف فلس ويصبغ تمام كل واحد من

تلك الأموال أو بعضا منه خفية من صاحبها أو قهرا وظلما وإن كان ذلك البعض

قدرا قليلا منه ، فيقضي غرضه .

وهذا الضرر العظيم لا يرضى به الجبرية ، فضلا عن العدلية ، وأين هذا من

( 1 ) لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 110 .