حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٣١

في أحكام الغصب

فعلى هذا نقول : كيف يجوز للغاصب قلع صبغه مع أنه بغير التصرف في

المصبوغ لا يتأتى عادة ؟ ! فكيف يجوز له هذا مع أنه ظالم غشوم ، معتد معاند لله

والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والحق والدين ، وليس لعرقه حق ، وهو مضار في نفس الغصب ،

وفي قلعه هذا أيضا ، وتصرف بغير إذن صاحب الثوب المظلوم المعتدى عليه ، مع

عدم شهوة ومطلوبية منه في صبغه ، بل وربما كان كارها لنفس الصبغ أيضا ، فضلا

عن فعله ، ومطلوبه بقاء ثوبه بغير صبغ ، بل وكثيرا ما يشمئز عن الصبغ ويتنفر

عنه ويكون الثوب حراما فاسدا للمالك من جهة الصبغ وإن لم ينقص قيمته ، مع

أنه مع نقص القيمة ربما لا يشتهي ما هو ناقص ولا أرش النقص !

وبالجملة ، كيف صح للغاصب التصرف المستلزم للتصرف في مال

المغصوب منه مع أنه غاصب لا حرمة لعرقه ومعتد ومضار ، ولا يصح للمغصوب

منه المظلوم الذي نفي عنه الضرر الدين والإسلام ؟ !

وأي فرق بين قصر زمان التصرف وطوله بالنظر إلى الأدلة ، وكذا بين نوع

من التصرف ونوع آخر ؟ !

هذا ، مع أن اللون عرض والثوب جوهر ، والتصرف في العرض - على

تقدير تسليم تحققه عرفا وشرعا - لا يكون مثل التصرف في الجوهر ، فكيف

يغلب عليه ؟ ! مع أن اللون ربما كان لا يسوى فلسا والثوب قيمته آلاف تومان !

وأيضا ، المخلوط الأجود لا شبهة في كونه عين مال الغاصب ، فكيف يجوز

أخذه من الغاصب قهرا والتصرف فيه وإتلافه عوضا عن الأردأ ، الذي لعله لا

يسوى قيمته فلسا ، والأجود يسوى آلافا ، مع أنه تصرف في عين مال الغاصب

ومطلوب المغصوب منه وجوهر وعين ؟ ! وربما كان يشتهيه أشد اشتهاء ،

ومرغوب لديه نهاية الرغبة .