حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٩

في أحكام الغصب

فالثوب للمالك والصبغ للغاصب ، لأنه عين ماله لا يصير ملك المغصوب منه ( 1 )

بسبب ضمه إلى ماله المغصوب ، فله قلع صبغه إن أمكن ، ولكن يضمن النقص

الذي يحصل بالقلع ، فيمكن ( 2 ) أن يكون للمالك منعه ، [ فإنه ] يصير تصرفا في

ملكه بالصبغ والتبعيض ( 3 ) ، مع أن سبب ما فيه فعله المنهي عنه ، فكأنه ضيع

ماله ، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع [ قيمة ] ، أو يكون سبب لزوم نقصه

مساويا أو أنقص فلا فائدة في القلع ، أو مع عدم زيادة شئ في قيمة العين بل

نقصه ، فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) .

كيف يكون له هذا مع أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ؟ ! فهو غصب

آخر وإضرار آخر ، وأنا لا أفهم كلام المصنف ومن وافقه في كتاب الغصب ، فإني

أرى - بحسب فهمي القاصر - تدافع متعدد ، تارة يحكمون بأن الغاصب إذا مزج

ماله بمال المغصوب منه الذي هو أجود - ولو بمراتب شتى - يصير مال المغصوب

منه وإن كان قيمته أضعاف قيمته ، ويحكمون بأن للمغصوب منه قلع أشجار

الغاصب وزروعه ، وربما يكون قيمتها آلاف تومان ، وكذا له قلع خشبته المرقع

بها سفينة الغاصب في وسط البحر وإن كان يغرق بسببه أموال عظيمة للغاصب لا

يحصي قيمتها إلا الله ، وكذا له قلع خشبته من عمارة الغاصب ، وإن كان القلع

موجبا لهدمها وكان قيمتها آلاف تومان وقيمة الخشبة تسوى فلسا ، فيها وفي

السفينة . . إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام ، ومع ذلك يحكمون بأن الغاصب

إذا صبغ مال المغصوب منه بصبغ يصير ذلك سببا لعدم جواز تصرف المغصوب

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لأنه عين ماله ما لم يصر ملك المغصوب منه ) . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ويمكن ) . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( في ملكه بالتضييع والتبعيض ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 542 - 543 .