حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٨

في أحكام الغصب

كالأصل ، بل صارت بمنزلة جزء عين موجودة في المغصوبة حين غصبها ، كتعليم

صنعة أو نسج غزله أو خياطة ثوبه فما نقصت ( 1 ) تلك الزيادة بعد أن وجدت ، كما

[ لو ] نسي العبد الصنعة التي يعلم لعبده الغاصب ( 2 ) ، يكون ضامنا له . . إلى

آخره ( 3 ) .

هذا في الموضع الذي يصدق عرفا أن العين زادت ونمت ، لكن كل ما هو

وصف يكون كذلك - حتى مثل صياغة النقرة مما صرحوا بكونه نماء العين - ربما

يحتاج إلى التأمل ، بعد حكمهم بأن الصبغ - الذي هو من الأعراض - عين مال

الغاصب ، إذ الصبغ غالبا لا يبقى فيه من العين شئ أصلا ورأسا ، وعلى تقدير بقاء

شئ منه فكثيرا ما لا يكون تلك العين مطلوبة ولا يبقى لها قيمة ، وبقاء العين التي

تكون لها القيمة مما لا يكاد يتحقق .

فالصياغة لا شك في كونها مطلوبة ولها قيمة وعوض ، ولذا يحكمون بأن

الغاصب لو كسرها يكون ضامنا ، وإن كان الصياغة نفس فعله ، وربما كان

الصياغة أضعاف قيمة المصوغ ، بل ولو انكسرت حال كونها في يد الغاصب

يكون ضامنا ، وإن كان الكسر من الله أو من أجنبي ، إلا أن القرار على الأجنبي ،

فتأمل !

قوله : قوله المصنف : ( فلو صبغ فله قلع صبغه ) ( 4 ) ، إشارة إلى كون الزيادة

عينا من الغاصب ، ومثله لو كان من غيره أيضا ، فلو غصب ثوبا وصبغه بصبغه

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فلو نقصت ) . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( التي تعلم العبد الغاصب ) ، والظاهر أن المراد : ( كما لو نسي العبد الصنعة التي علمها الغاصب له ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 542 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 447 ، وفيه : ( ولو صبغ . . ) ، وكذا في مجمع الفائدة والبرهان .