حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٧

في أحكام الغصب

غير هذا الحديث .

قوله : قول المصنف : ( ولو تعذر العين ) ( 1 ) ، أي لو تعذر دفع العين بسبب

ضياع ونحوه ، ودفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ، ملكها . . إلى آخره ( 2 ) .

الأوفق بقاعدة الغصب أن ضمان نفس العين على الغاصب ، وكذا ضمان

منافعه من حين الغصب إلى زمان الرد على المالك ، أو تحقق الموت ، أو أخذ المالك

العوض مع رضاه بكونه عوض ملكه وإبراء الغاصب ، فحينئذ يكون العوض

ملكه ، إلا أن للغاصب أن يرد عليه عين ماله ويأخذ ما سلمه من العوض ، مع

احتمال عدم صيرورة العوض ملكه ، كما سيقول الشارح ( رحمه الله ) ( 3 ) .

وكذا الحال لو لم يرض بكونه عوض ملكه ولم يبرئ الغاصب إلا أنه أخذه

للحيلولة .

وأما نماء المغصوب بعد أخذ العوض إلى حين الرد على المالك أو التلف ،

فهو أيضا للمالك ، لأنه نماء ملكه ولم ينتقل ملكه بمجرد العوض ، بل للمالك أن

يأخذ من الغاصب جميع نماء ماله إلى أن يتحقق عدمه وهلاكه وتلفه .

وأما منافع العوض ، فإنها للمغصوب منه على تقدير ملكه ، وعلى تقدير

عدمه لعله أيضا يكون له إلى أن يرده على الغاصب ، لأن الظاهر من أخذ العوض

أنه له أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه ، مع احتمال كونها له إلى أن يأخذ

من المالك عين ماله ومنافعها ويرد عليه العوض الذي أخذه ، فتأمل !

لكن يناسب هذا أن يكون جميع تصرفاته فضوليا ، وفيه ما فيه .

قوله : ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب تتبع العين ، أي هي مضمونة

( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 446 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 538 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 539 .