حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٦

في أحكام الغصب

سياق النفي تفيد العموم ، وكذا قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم ) * الآية ،

و * ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) * ، وكذا * ( فعاقبوا بمثل ) * ( 1 ) . . إلى آخره ، لأن المماثلة

ظاهرة في المماثلة من جميع الوجوه .

وأما حديث " على اليد " ، فلأن مدلوله ليس إلا أن الغاصب يجب عليه أن

يؤدي نفس الذي غصبه وأخذه ، وأنه مشغول الذمة بذلك في كل آن ودقيقة من

آنات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء ، وإن كان يتلف نفس ما أخذه أو ينعدم تحت

يده ، إلا أن استحالة إيجاد المعدوم يقتضي أن يؤدي ما هو مثله بمساويه ، بحيث

يصدق عليه أنه أدى ما أخذه عند العقلاء وأهل العرف ، حتى يدخل في مضمون

هذا الحديث ، فإنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين .

فمضمون الحديث - على ذلك - : إن على اليد ما أخذت أو ما هو أقرب مما

أخذت حتى تؤدي ، فمقتضاه أن الذمة مشغولة بأحد الأمرين من حين الأخذ إلى

وقت الأداء ، من دون تفاوت وفرق بين الأمرين أصلا ورأسا فيما ذكر ، غير أنه

فيهما أمكن نفس ما أخذت وعينه فيما أخذت ، وإلا فما هو أقرب إليه ، بحيث يكون

عند العقلاء والعرف كأنه هو .

فنسبة الأمرين إلى كل وقت وقت ودقيقة دقيقة من أوقات ما بعد الأخذ

إلى وقت الأداء على السواء ، لا أنه في خصوص وقت التلف ينقل إلى قيمة

خصوص هذا الوقت وإن كانت في غاية التنزل والانحطاط إلى آخر وقت الأداء ،

وإن كان أبعد المجازات بالنسبة إلى حقيقة لفظ الحديث ، وهو أداء نفس ما أخذه

وعينه من حين الأخذ إلى آخر الأداء ، وتمام وقته .

وما ذكرنا من أنه مع بقاء العين يكون أعلى القيم على الغاصب ، فإنما هو من

( 1 ) النحل ( 16 ) : 126 .