حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٤

في أحكام الغصب

قوله : وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه ،

فهو ممنوع ، ولا يقول به أحد ، فالأول هو الأظهر ( 1 ) ، فتأمل ( 2 ) .

ربما كان الأظهر هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الرد ، لأن الرد كان

واجبا عليه في كل وقت وقت ، ففي وقت ارتفاع القيمة كان الواجب عليه أن

يسلم هذه العين التي كان هكذا قيمتها .

فحينما ظلمه وحبس حقه ولم يعطه أضره وحال بينه وبين الذي كان بهذه

القيمة العالية ، وكان حقه وملكه ، بل ربما كان في الحصار ويرتفع القيمة إلى

آلاف ، ولو كان عنده فيبيعه وينتفع ويحصل له أموال عظيمة فخسره ، بل ربما كان

اشترى بأموال عظيمة لاحتياجه إليه له ولعياله ، بل ربما يتلف بسبب الحبس

عياله وأمواله - مثل دوابه وغيرها - فهذا ضرر عظيم لا يناسب الشريعة القويمة ،

العادلة المستقيمة ، التي هي في غاية المتانة والضبط والحكمة ، أن يتضرر بلا تدارك

أصلا ، مع أنه لا ضرر في الإسلام .

بل تتبع تضاعيف أحكام الشرع يكشف عما ذكرنا ، وأنه لا يناسب الفرقة

العدلية سوى ما ذكر .

هذا ، على تقدير وجود عين ماله حينما صار في غاية الارتفاع .

وأما على تقدير العدم ، فلا تأمل في أنه وقت غاية الارتفاع كان عليه أن

يعطي قيمته لو كان يطالبه المالك ويلازمه ويضيق عليه ، والقيمة في غاية

الارتفاع ، لما ستعرف وجهه ودليله ، ومعلوم أنه واجب عليه في كل آن ودقيقة أن

يسلم إلى المالك ، بلا توقف على مطالبته وتضييقه وإلزامه ، فإذا كان وقت

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( والأظهر هو الأول ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 - 529 .