حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢١

في أحكام الغصب

إلى الذهن ، للتعارف ، ومنشؤه ما ذكرنا .

وإذا أخذ مثل القيمي كما وكيفا وقيمة يؤخذ بالقيمة ، ويلاحظ القيمة أولا

وبالذات ، ويؤخذ بحسابه وبملاحظته ، فتأمل !

قوله : فيمكن أراد ذلك ( 1 ) مع المساواة في القيمة ، فإذا كان ثوبا مثل ثوب

آخر في اللون والقماش وبقيمته ، يكون ذلك المثل ( 2 ) .

يمكن أن يقال : مقتضى الدليل أن التالف لا بد أن يعوض بمثله ، لأنه أقرب

إليه من غيره ، فمتى ما أمكن تحقق هذا يكون مثليا ، ومتى تعذر يكون قيميا .

ومناط الفرق بين المثلي والقيمي هو الدليل المقتضي للفرق في حكمهما ، على

حسب ما عرفت في الحاشية السابقة ، فتأمل جدا !

قوله : وكذا الفرس العتيق يكون خاص تحت خاص ، وقيمته معينة ( 3 )

يكون مثلها بمثلها وهكذا ، وعليه يحمل ما في الكتاب والسنة والإجماع . . إلى

آخره ( 4 ) .

لا يخفى أن المماثلة في هذا القسم وإن بلغت غايتها إلا أنها بملاحظة القيمة ،

ويؤخذ بملاحظة القيمة وبتوسطها ونسبتها ، فيكون - إذن - الأصل هو القيمة

والأخذ بالقيمة ، وإن كان يؤخذ عين المثل .

فلما كان المدار على ذلك عرفا وعادة ، لأن المراعاة إنما هي بحسب الغالب

الشائع ، وهو المعتبر عندهم ، ينصرف إطلاق العوض عندهم إلى ذلك ، ولا يلزم

مراعاة الأمثل ، فالأمثل في أخذ العوض بعد مراعاة القيمة وملاحظتها ، كما هو

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فيمكن إن أراد ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 526 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص ، وقيمته متعينة ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 526 .