حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢٠

في أحكام الغصب

قوله : وبالجملة ، التفاوت معلوم ، وإن أريد التساوي في الجملة ، وهو ( 1 ) في

القيمي أيضا موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما ( 2 ) ، وإن أريد مقدارا خاصا

فهو حوالة إلى المجهول . . إلى آخره ( 3 ) .

لعل المراد : التفاوت المتعارف المعتد به عند أهل العرف ، أي ما يكون

متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليا ، وغير المتساوي كذلك غير مثلي ، فتأمل .

وأيضا ، المثلي ما تعارف تحقق المثل له ، بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة

والمميز النوعي والصنفي وهو أقرب إليه من كل جنس ، وإن كان مثل الدرهم

والدينار ، فتأمل .

فالغاصب والمتلف عليهما أن يردا نفس ما أخذاه أو تلف عندهما ، باتلافهما

أو بغير اتلافهما ، إذا وجد ، وإن لم يوجد فما هو أقرب إليه كأنه هو ، ففي المثلي

مثله ، وأما القيمي فلما لم يتحقق هذا المعنى ولم يمكن اكتفي بما تعارف أخذه عوضا

عن شئ ، فتأمل !

ففي القيمي إذا قيل عليه أن يرد عوضه الذي هو أقرب إليه ، يتبادر الدرهم

والدينار والقيمة ، لتعارف كونهما عوضا ، لعدم تيسر ما هو أقرب ، بخلاف المثلي ،

فالمثلي خرج على قانون الأصل .

أما القيمي ، فلما تعذر أو تعسر الأقرب عادة اكتفي فيه بما هو العوض

عادة ، فإذا قيل : عليك أن ترده على صاحبه ، ونعلم عدمه وعدم ما يكون

الأقرب الذي كأنه هو ، بل ومطلق الأقرب الذي يكون مثله قدرا ويوازنه بحيث

لا يزيد ولا ينقص اكتفي بالقيمة ، وهو العوض الموازي المساوي ، ويتبادر ذلك

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فهو ) . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( مثل الأرض ونحوها ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 523 .