حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١٩

في أحكام الغصب

الطعام له ولعياله ودوابه يقوتون ولم يف أمواله فتدين ديونا عظيمة زائدة على ما

أنفقه من أمواله وتلف دوابه بعد ذلك ، ولو لم يغصب الغاصب طعامه ، لكان

يتعيش هو وعياله ودوابه ولم يمت أحد منها من الجوع ، وكان يزيد ذلك الطعام

عن الأكل ، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان ، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله

السابقة ، والحال أنه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابه ، وأي ضرر

أعظم من هذا ، وأي فساد أشد منه ؟ !

اللهم ، إلا أن يثبت إجماع ، لكن نراهم لا يتمسكون بالإجماع ، بل

يتمسكون بما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، وقد عرفت ما فيه ، فلو كان إجماع لكان الحجة

هو ، لا ما ذكروه ، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع .

نعم ، نقلوا الاتفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح ( رحمه الله ) ( 1 ) ، وكون

ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر ، ولذا لم يتمسك الناقل ، ولا غيره في

مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنه مستندهم ، وأشرنا إلى حال القدماء ،

فلاحظ كتبهم وكلامهم .

فلذلك يكون ذلك الإجماع ظنيا ، لكونه منقولا بخبر الواحد - على تقدير

كونه إجماعا - وهذا القدر يكون كافيا في تخصيص " لا ضرر ولا ضرار " ،

ومصححا لما أشرنا من الضرر والفساد العظيم ، يحتاج إلى التأمل .

ومع ذلك أقول : أنا لا أفهم ، وهم أعرف ، والله العالم بأحكامه !

قوله : [ فإن ذراعا منه قد يسوى عثمانيا ] والآخر شاهيات ( 2 ) .

بل ربما لا يكون له القيمة أصلا ، كما لا يخفى .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 522 .