حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١٨

في أحكام الغصب

لا يخفى أن سبب الضمان ليس منحصرا في الإتلاف ، فإنهم ربما يحكمون

بالضمان بسبب الإضرار ، استنادا إلى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا ضرر ولا ضرار " ( 1 ) ،

وقدماء فقهائنا والمحدثين لا يذكرون في باب الضمان بمثل الغصب والإتلاف سوى

هذا الحديث ، وحديث : " ليس لعرق ظالم حق " ( 2 ) ، ولم يذكروا حديث : " على

اليد " ، فضلا عن تعريفاته .

والمتأخرون في كثير من المواضع يستندون إلى حديث " لا ضرر ولا

ضرار " ، ومع ذلك لا أراهم يراعون هذا الحديث في كتاب الغصب والإتلاف ، بل

يحكمون بأن الغاصب يضمن أعلى القيم وإن كان المتلف غيره ، إذا كان قيميا أو

مثليا ولم يوجد ، ويقولون : هو مأخوذ بأشق الأحوال ، ولا دليل عليه من

الأخبار سوى هذا الحديث ، بل وليس إجماع عليه ، ولا دليل آخر ، وحديث

" على اليد " لا يدل عليه ، فإن حديث " لا ضرر ولا ضرار " حجة ، فمقتضاه أن

كل نحو من أنحاء الضرر يجب تداركه ورفعه على من أضر .

وربما كان في أيام الغلاء والقحط والحصار يصير صاع من الطعام ألف

دينار ، فإذا غصب غاصب ألف صاع منه من مسلم ، بل ويتيم ، وذلك المسلم

واليتيم يشتري بأمواله العظيمة أصوعا منه لقوته ونجاته من الهلكة ، وربما يموت

من الجوع جمع من عياله ودوابه ، ومع ذلك يكون ذلك الغاصب صاحب طعام

كثير يبيع طعامه بألف تومان ويتعيش بالطعام المغصوب ، ثم بعد رفع الموانع

وحصول الرخص العظيم الزائد صار الطعام كل ألف صاع بدينار يرد مثل ما

غصبه من المالك بعد ما أخرج وأنفق جميع أمواله الكثيرة غاية الكثرة في شراء

( 1 ) مر آنفا . ( 2 ) عوالي اللآلي : 2 / 257 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 157 الحديث 24363 .