حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١٥

الغصب في أسباب الضمان

الأوقات عوض أجرة المثل ، فكيف يكون ماله عوض شرعا وعقلا وعرفا

وعادة يتلفه ويضيعه بلا عوض أصلا ؟ !

على أنهم قالوا في عقد الإجارة : بمجرد العقد ينتقل الأجرة من ملك

المستأجر إلى ملك المؤجر ، ومن حين العقد يصير كذلك بعوض انتقال المنفعة من

المؤجر إلى المستأجر ، وأن العوضين لا ينتقل كل واحد منهما إلى الآخر إلا وينتقل

الآخر منهما إلى صاحب الأول ، كما هو الحال في البيع والصلح .

ولذلك كل من المتعاقدين يتسلط على أخذ ما وقع العقد عليه قهرا ، وأيضا

يصير عوض البضع في النكاح وعوض كل شئ وكل ملك وكل حق ، وحاله

حال الملك والمال في جميع الأحوال ، ولا فرق بين المال والحق بحسب العرف

والعقل والشرع أيضا ، كما أشرنا ، فتأمل جدا !

وبالجملة ، إن ثبت إجماع فهو ، وإلا فالأمر كما ذكر .

قوله : وجزاء السيئة سيئة ( 1 ) ، والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمل ( 2 ) .

الأظهر التمسك ب‍ " لا ضرر ولا ضرار " أيضا ، ونحو ذلك مما ذكرنا .

قوله : وأن منافع الحر لا تضمن ، إذ غير واضح [ الثبوت عمومه ] . . إلى

آخره ( 3 ) .

قد عرفت عدم وضوح الثبوت أصلا ، فضلا عن العموم .

قوله : والغاصب ظالم وعاص وآثم بالاتفاق ، بل قالوا : الغصب كبيرة ،

فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وجزاء سيئة سيئة ) ، وفيه إشارة إلى الآية 40 من سورة الشورى ( 42 ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 513 - 514 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 514 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 518 .