حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١٣

الغصب في أسباب الضمان

كل شئ على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنه أعم من

ذلك بحيث يصدق عرفا أنه متصرف فيه ، بل كل ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك

حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة .

قوله : إذ المالك أيضا متصرف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مر مثله في

الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمل ( 1 ) .

قد مر أن تصرف المالك غير مناف لتحقق الغصب ، والقبض بغير إذن

المالك أو التصرف بغير إذنه ، ومر من الشارح أن هذا القدر يكفي للضمان ( 2 ) ،

فتأمل !

قوله : والظاهر أنه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف كما في الدار ،

فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) .

بل الظاهر احتمال الكل إن كان مشاعا ، والقدر الذي مشى عليه أو تصرف

فيه بأي نحو كان ، أو تسلط عليه بأي نحو كان ، إن كان مفروضا ، فتأمل !

قوله : [ فكأنه لم يلدغه الحية ] هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر

أقوى ، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه ، وعروض أمثال هذه

الأمور ، فغير بعيد . . إلى آخره ( 4 ) .

ما ذكره وارد في الكبير أيضا ، ومجرد القدرة على الدفع لا ينفع ، إذ ربما

يلدغ غفلة ويقع عليه الحائط غفلة ، أو لا يمكنه الفرار ، مع أن الصغير أيضا ربما

كان قادرا على الدفع ، إلا أن يقيده بغير القادر وغير المميز أصلا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 509 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 - 504 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 509 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 511 - 512 .