حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١١

الغصب في أسباب الضمان

وإن أراد انحصار الإسناد إليه حقيقة ، فهو كذلك ، وإن كان المباشر ضعيفا والسبب

قويا .

ومع ذلك ، انحصار الضمان فيمن هو المباشر حقيقة من أين ، مع صدق

الإضرار من غيره أيضا ؟ سيما وأن يصدق المباشر على مثل العبد الآبق الكبير

دون الصغير القادر على الإباق ، وخصوصا أن لا يكون على مزيل القيد ضمان

أصلا ، خصوصا أنه يعلم أن هذا القيد إنما هو من خوف إباقه ، وسيما مع علمه بأنه

بمجرد الفك يأبق وينهزم ، وخصوصا مع علمه بأنه لا يكاد يتمكن المولى من

أخذه - بأن لحق بدار الشرك أو غير ذلك - أو أنه يتمكن بعد خسارة وتعب ،

فتأمل جدا !

قوله : [ إذ الغصب يتحقق بالقبض ] ، وليس هو منحصرا في النقل ، وإلا لم

يجز بيع العقار وهبته ونحوهما ، الذي يحتاج إلى القبض . . إلى آخره ( 1 ) .

بل لا نسلم أن الغصب في المنقول منحصر في النقل ، بل لا نسلم توقفه على

القبض وتحققه به ، إذ بمجرد إثبات اليد على وجه يمنع المالك غصب ، إذ [ أنه ] أخذ

لغة وعرفا ، فيشمله " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ، وعموم لفظ الغصب ،

إذ صادق لغة وعرفا أنه غصبه ، بل ربما كان بأقل من ذلك يصدق الغصب ، وكونه

في يده وتحت تسلطه والظلم والاعتداء عرفا ، فتأمل !

قوله : [ بخلاف ] أن يمكنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلط عليه ممتازا ،

إذ لا دليل بقول ( 3 ) : في كل ما يتحقق غصبيته يكون ضامنا له . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يسلط عليه ممتازا أو لا ، إذ لا دليل ، بل نقول . . ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 .