حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٠٨

الغصب في أسباب الضمان

الغصب في أسباب الضمان

في أسباب الضمان

قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) ( 1 ) أيضا لم يشمل صورة الخطأ

والنسيان مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى ، أن المتبادر من قول : ( بغير الحق ) أنه بحسب الواقع ، لا في ظنه ،

وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن

في اعتماده على ظنه مقصرا ، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن ( 3 ) تقتضي

المنع ، إلا أن يثبت عدم المنع .

نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصة ، فتأمل !

قوله : فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر ( 4 ) الإلقاء . . إلى آخره ( 5 ) .

لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به ، لا يوجد بغيره ،

فتأمل !

قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 373 ، وفيه : ( بغير حق ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 492 . ( 3 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 124 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردي ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 496 .