حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٠٥

في أحكام اللقطة

جميع ما هو من المحتملات داخل فيهما ، أعم من احتمال كونه مال المسلم أو كونه

مال الحربي أو المعاهد أو غير ذلك ، فإن الشارع مع جميع الاحتمالات حلله ، بل

بسبب الاحتمال حلل ، وبمجرده حلل ، والأصحاب عملوا بالروايتين وأفتوا

بهما ( 1 ) ، غاية الأمر أنه أشكل على بعض الفقهاء صورة واحدة ، وهو ما إذا ظهر

كون المال لمسلم بسبب علامة مختصة به ، فإنه - حينئذ - ربما لا يكون داخلا في

إطلاق الروايتين ، لعدم ظهور شمول لها لما يظهر من العلامات المختصة كونه مال

المسلم عنده ، أو أنه يظهر العموم عنده إلا أنه معارض لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحل مال

امرئ مسلم " ( 2 ) . الحديث ، وأمثاله .

والتعارض من باب تعارض العموم من وجه ، فلا يثبت الحلية ، والأصل

بقاء الحرمة .

وأما علامة كون المال لأهل الذمة أو المعاهد بحيث يكون له حرمة إلى حين

الوجدان في الخربة ويظهر ذلك منها ، فلعلها مما لا يكاد يتحقق ، وعلى فرض

التحقق يتوقف على عموم يعارض الروايتين ، بحيث يغلب عليهما ، ويخصصهما ،

ولعله لا يوجد عنده .

لكن لا يخفى أن فرض وجود أثر يظهر منه كون المال لمسلم أيضا بعيد ، سيما

بأن يكون الصاحب ممن يجوز أن يعرف بالتعريف ، وأن التعريف ينفع بالنسبة

إليه ، وقد عرفت أن مدلول الروايتين وفتاوي العاملين بهما في الموضع الذي ليس

كذلك ، وكذا كون صاحبه معلوم الوجود بحيث يتصدق عنه ، فلهذا أطلق في

الروايتين بأن المال للواجد ، وكذا الفتاوي ، فتأمل .

( 1 ) لاحظ ! الروضة البهية : 7 / 120 ، جامع المقاصد : 6 / 175 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 113 الحديث 309 و 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 .