حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٠٤

في أحكام اللقطة

حكام الإسلام ، وقيل : يجب ( 1 ) عليه الخمس والباقي للواجد ، لأنه كنز ، وقيل :

دليل التفصيل . . إلى آخره ( 2 ) .

لعل مراده من أثر الإسلام الأثر الذي يظهر منه كون صاحبه مسلما - كما

يظهر من كلامه - فربما كان ذلك سكة الإسلام بالقياس إلى بعض البلاد وبعض

الأوقات .

وبالجملة ، أي أثر يكون دليلا على كون المالك مسلما فهو المعتبر - كما يظهر

من كلامه - فلا يناسب بعض المناقشات بأن أمر كذا لا يدل على كون الصاحب

مسلما ، إذ عرفت أنه إذا كان كذلك فليس بمعتبر عنده ، وليس داخلا في كلامه

وتحت مرامه .

وكذا المناقشة بأنه يجوز أن يعمله كافر ليعامل به المسلم ، لأنه خلاف

الظاهر وبعيد غاية البعد ، مع أنه على تقدير كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك

مسلما لا يكون داخلا أيضا في كلامه ومرامه .

وكذا المناقشة بأنه لعله ملك ذمي أو معاهد ، لأن مجرد الاحتمال لا يضر ،

ولا يتوقف على ثبوت كونه مال الحربي ، إذ على هذا لا يكون الشرط ظهور كون

المالك مسلما كما اعتبره ، بل ظهور كون المالك حربيا ، ولم يعتبره أحد ، بل لا شك

في فساده ، إذ على هذا لا يكون المدفونية ، ولا الخرابة ، ولا جلاء الأهل وغير

ذلك لها مدخلية ، ولا الاستدلال بالروايتين ( 3 ) .

ولا يناسبه التعرض في خصوص المقام ، بل لا شك أن الروايتين مطلقتان ،

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( قيل : ويجب ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 476 . ( 3 ) أي : روايتي محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 ، وسائل الشيعة : 25 / 447 الحديثان 32324 و 32325 .