حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٠٢

في أحكام اللقطة

يمكن حمل ما دل على عدم التعريف . على صورة اليأس عن الوصول إلى

المالك من جهة التعريف . وكذا الكلام فيما دل على الاكتفاء بتعريف أقل السنة على

حصول اليأس بعد القدر الذي ذكر ، فتأمل .

قوله : [ إذا كان يسوى درهما فما فوقها ] تخير بين أن يقومه فيأخذه لنفسه ،

فيكون الثمن في ذمته ، أو يبيعه على غيره فيأخذ الثمن . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا ، إذا كان القيمة معلومة مضبوطة ، وإلا فبحسب ما اشترى في السوق ،

وإن لم يكن ضبط في السوق فيسعى في القيمة ، فأعلى القيم التي يشترى يشتري

به .

قوله : وفيه تأمل ، للأصل ، ولأن له ولاية التملك والصدقة ( 2 ) بعد

التعريف ، فالبيع بالطريق الأولى ، والتعريف ساقط ، للتعذر ( 3 ) ، ولا شك أنه

أحوط . . إلى آخره ( 4 ) .

يمكن أن يقال : الأصل عدم التسلط على بيع مال محترم إلا بإذن الشارع أو

صاحبه ، ولم يثبت من الشرع جوازه بدونهما ، وولاية التملك والتصدق لا يستلزم

ولاية البيع ، وكونها بطريق أولى محل نظر ، لأن التملك والتصدق إنما يكونان

بالضمان بالقيمة السوقية وبعد التعريف .

لكن ورد فيمن وجد سفرة فيها لحم وخبز أنه يقومهما ويأكلهما ، والرواية

رواها في " الكافي " ، و " التهذيب " عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل

عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 469 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( والتصدق ) . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( والتعريف ساقط للمتعذر ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 469 .