حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٩٨

في أحكام اللقطة

قوله : قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخره عن الحول الأول مع

الإمكان أثم - إلى قوله - : ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنه واجب ،

ولا يسقط بتأخيره ( 1 ) عن وقته كالعبادات . . إلى آخره ( 2 ) .

قد عرفت أن الغرض من التعريف إيصال الحق إلى أهله ، ومعلوم أنه

واجب ، فلا بد من مراعاة ذلك مهما أمكن ، إلا أن يكون الشرع أسقط عنا ، أو

يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا ، كالتعريف في الحول ، فإنه وإن كان حرجا إلا

أنه لا بد من ارتكابه ، فتأمل !

قوله : فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن ، وهو ظاهر من كثير من

الروايات فيما سبق ( 3 ) ، فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم - كما أشرنا إليه

مرارا - ومع الثبوت يجب ( 4 ) ، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات ، إلا مع

العذر . . إلى آخره ( 5 ) .

إذا أفادت العلم ، فلا كلام ولا تأمل لأحد ظاهرا . وأما إذا أفادت الظن ،

فالظاهر من الروايات جواز الإعطاء ، بل ربما يظهر منها الوجوب ، حيث قالوا :

فإن طالب فأعطها ( 6 ) ، والظاهر أنه بمجرد الطلب لا يجوز ، وأنه إجماعي ، فإذا

تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة ، وهو ما إذا حصل المظنة .

مع أن الظاهر أن المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يعطون بالأمارات

( 1 ) كذا في النسخ ، وفي مجمع الفائدة والبرهان وفي التذكرة : ( فلا يسقط بتأخره ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 458 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 260 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 441 الباب 2 و 449 الباب 6 من أبواب اللقطة . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( ومع الثبوت يجب دفعه ، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي . . ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 460 - 461 . ( 6 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 6 / 397 الحديث 1195 ، وسائل الشيعة : 25 / 443 الحديث 32312 .