حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٩٣

في أحكام اللقطة

قوله : لكن الحكم مشهور . . إلى آخره ( 1 ) .

فالشهرة جابرة .

قوله : إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير

أجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا ( 2 ) .

هذا التعليل لعله للتقوية ، وإلا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب

على صاحبه إجماعا ، وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلطه على أخذ العوض من

المالك يتوقف على دليل ، والأصل عدمه وبراءة ذمة المالك .

ومجرد كون النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كل من أنفق

عليه - وإن كان بقصد الرجوع - يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه

أسقط الإنفاق عن ذمة المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلا أن يكون بإذن

المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام .

قوله : [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مر . . إلى آخره ( 3 ) .

ومرت الإشارة إلى دليله ، وأنه الظاهر منه ( 4 ) .

قوله : رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة ( 5 ) ، عن العبد الصالح موسى بن

جعفر ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما

صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرفه . . " . . إلى

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 440 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 441 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 442 . ( 4 ) راجع الصفحة : 589 من هذا الكتاب . ( 5 ) كذا ، وفي المصادر : ( علي بن أبي حمزة ) .