حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٩٠

في أحكام اللقطة

ومثلها حسنة هشام بن سالم ( 1 ) ، واستشكل في " القواعد " ( 2 ) و " التذكرة " ( 3 )

الضمان ، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير ،

فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) .

الظاهر أن مراده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن أمر الشاة حينئذ دائر بين ثلاثة :

إما تتركها ولا تأخذها ، فحينئذ تكون للذئب ، بمقتضى الغالب من العادة .

وإما تأخذها ، فتكون لأخيك إن ظهر وجاء وطلب .

أو لك إن لم يظهر أو لم يطلب .

فحكمها غير حكم البعير ، ولعله لأن الغالب أن الشاة تضل عن الراعي

والراعي في صدد طلبها ، بخلاف البعير الكال في غير ماء وكلأ ، فإن صاحبه يرفع

اليد عنه غالبا أو يدعه كذلك في علم منه ورفع يد عنه ، وإن لم يعرض عنه إلا أنه

إن أمكنه إحياؤه أو نجاته من الهلكة لما تركه كذلك من أول الأمر ، وتيسر

الإحياء منه في مثله نادر ، فلو تركه الملتقط لصاحبه لضاع - غالبا - وإحياؤه لا

يتيسر بسهولة من غير تعب وحرج ، فلذا أبيح له ، لأنه ينجيه من الهلكة ويمنعه

عن التلف ، كما أشرنا ، فتأمل .

والحاصل ، أن حالهما ليس واحدا ، فلا مانع من اختلاف حكمهما .

قوله : مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن

( 1 ) الكافي : 5 / 140 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 25 / 457 الحديث 32347 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 99 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 257 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 435 .