حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٨٨

في أحكام اللقطة

فتأمل ( 1 ) .

لا يكفي عدم المنع ، بل لا بد من المقتضي ، إلا أن يقال : العمومات تقتضي ،

ولا بد من ملاحظتها والتأمل فيها .

قوله : فيه تأمل ، إذ الكبرى غير بديهي ، ولا مبرهنا عليه ، فلا بد أن يكون

دليل ( 2 ) ، وما نعرف دعوى الإجماع إلا في " شرح القواعد " ( 3 ) ، ويحتمل النص .

الله يعلم . . إلى آخره ( 4 ) .

الظاهر أن الدعوى حق ، لأن الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار على

أن كل من ادعى أن ولدا ولده ولم يكن مانع هناك ولا معارض كانوا يتلقون

بالقبول ، وما كانوا يطالبون بالبينة والإثبات ، ويبنون ثمرات النسب عليه

ويجرون فيه ، ويظهر ذلك من ملاحظة الأخبار أيضا ( 5 ) .

وربما كان ذلك في دعوى المرأة ذلك أظهر ، إذ ما كانوا يأخذون الولد منها

ولا يحولون بينه وبينها إلى أن يثبت الدعوى مع أنه ربما لا يمكن الإثبات ، فما

سيجئ من [ أن ] المرأة لو ادعت ذلك لا يسمع محل نظر ظاهر ، فلاحظ الأخبار ،

وتتبع فيها ! مضافا إلى ملاحظة أحوال جميع المسلمين في العالم ، حتى القائل بأنه

لا يسمع ذلك .

وأما ما ذكره من أن الدعوى لا تضر أحدا ، ففيه تأمل ظاهر ، إلا أن يكون

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 423 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( فلا بد أن يكون له دليل ) . ( 3 ) جامع المقاصد : 6 / 118 و 9 / 349 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 425 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 359 الباب 43 من أبواب الوصايا و 22 / 423 الباب 6 من أبواب اللعان .