حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٨٧

في أحكام اللقطة

ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف

دلالته غاية الضعف .

وكيف كان ، فبيعه إنما هو بحسب الضرورة ، والضرورة تتقدر بقدرها ، فإذا

أمكن أن يباع بشرط خيار الفسخ إلى مدة معينة طويلة بحيث إذا ظهر المولى ولم

يرض يفسخ ، ولا يكون حينئذ نقصان على المولى أصلا ، وإلا فيباع بالنحو الذي

هو أصلح للمولى وأقل ضررا .

قوله : دليل المجوز عموم أدلة حكم اللقطة ( 1 ) ، ويدل عليه صحيحة زرارة

في " الفقيه " ، في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال في

لقيطة وجدت ، فقال : " حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من

الزنا ( 2 ) ، فأمسك أو بع إن ( 3 ) أحببت ، هو مملوك لك " ( 4 ) ، وفي المتن شئ ، فتأمل . .

إلى آخره ( 5 ) .

شمول أدلة اللقطة لما نحن فيه محل تأمل ، لعدم التبادر ، ولأنه على هذا يجوز

التصدق أيضا ، ولم يقل أحد ، وورد رواية ظاهرها متروك ، وخلاف الظاهر لا

دليل على كونه حجة .

قوله : إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامة ،

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( اللقيطة ) . ( 2 ) في مجمع الفائدة والبرهان : ( وإن كان ولد مملوك لك ، ولكن كان عن الزنا ) ، وما هنا موافق لمصادر الحديث . ( 3 ) في من لا يحضره الفقيه : ( وإن ) ، وما هنا موافق لمجمع الفائدة والبرهان ، ووسائل الشيعة . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 86 الحديث 319 ، وسائل الشيعة : 17 / 300 الحديث 22582 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 421 .