حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٧١

العارية

وأما إذا حصل لمثله الظن ، ففي جواز اعتماده عليه نظر ، لعموم ما دل على

المنع من العمل بالظن ( 1 ) ، مع عدم دليل يدل على حجية مثل هذا الظن .

مع أن الأصل عصمة مال المسلم ومن في حكمه .

ثم ، إنه في صورة العلم لا يكون هذا عارية لغة وعرفا ، فكذا شرعا ، لما

عرفت .

على أنه لا نعلم كونه عارية ، لعدم دليل عليه أصلا ، إلا أن يريد من العارية

ما يفيد إباحة التصرف والرخصة فيه ، وإن لم يصدق عرفا أنه عارية ولا عند

الفقهاء ، لكونها من العقود لا الإيقاعات .

مع أن الإيقاعات عندهم بالألفاظ ، فإذا رضي الصاحب بأن يكون الطفل

أو المجنون أو السكران والغافل والجاهل يتصرف ، يكون عارية بالمعنى الذي

ذكر ، مع أن اتحاد ثمرته مع ثمرة العارية وأحكامه مع أحكامها محل نظر ، إذ يحتمل

أن يكون مع التلف ضامنا وإن لم يكن ذهبا ولا فضة ، لعموم " على اليد " ( 2 ) ، مع

عدم مخرج ، وعدم العقاب لا ينافي ذلك ، سيما بالنسبة إلى الكبير الرشيد .

ويحتمل عدم الضمان ولو في الذهب والفضة ، سيما بالنسبة إلى المجنون

والصغير والسفيه ، والأول أقرب .

قوله : قال في " التذكرة " : لو قال : آجرتك ( 3 ) حماري لتعيرني فرسك ، فهي

إجارة فاسدة . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 ، وقد مرت الإشارة إليه . ( 3 ) كذا ، وفي المصادر : ( أعرتك ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .