حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٧٠

العارية

على كونها من العقود الجائزة ، مع أنه على فرض الشمول لا يلزم كونها عارية ،

كما مر مرارا .

مع أنه لم يظهر من الفقهاء أن هذا عارية ، وأنه من المسلمات عندهم ، بل

ظاهر " القواعد " ( 1 ) أنه ليس كذلك ، بل الظاهر منه أنه ليس بعارية إلا أنه جائز ،

وهو كذلك ، لحصول طيبة النفس من صاحب المال ، وعدم منع من الشرع ، لكن

لو لم يف بإعارة الفرس عمدا ، أو من جهة العذر ، يكون عليه أجرة مثل الحمار ،

لاستيفائه المنفعة بغير طيبة نفس صاحبه .

مع احتمال أن يكون في صورة العمد له التسلط في أخذ الفرس عارية ، لأنه

ما رضي بعارية الحمار إلا بهذا الشرط ، فتأمل .

ويحتمل أيضا أن يكون في صورة العذر لا أجرة له ، لأن العارية الحقيقية لا

أجرة فيها ، والذي شرط هو العارية التي تعذر تحققها ، والرجوع إلى العوض

يحتاج إلى دليل ، فتأمل !

قوله : لأن العارية قد تحصل بغير اللفظ ، وهو ظاهر ، قال في " التذكرة " :

( وهي تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد ) ( 2 ) . .

إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أنه إذا علم الرضا من الصاحب بالتصرف في ماله مجانا ، فلا شبهة

في جواز التصرف ، بشرط أن تكون نفس المتصرف خالية عن الشوائب

والمعائب ، إذ ربما يكون له حرص شديد ورغبة زائدة ، بأدنى شئ يجزم بأنه

صاحبه راض مع أنه ليس كذلك وليس يعلم .

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 191 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 211 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 348 .