حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٦٩

العارية

مع شرط ) ( 1 ) ، ويمكن أن يقال : إن أخذ اللفظ غير جيد ( 2 ) .

فيه ، أنه على هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما

فاسدا البتة ، بل كلاهما على الأقوى ، لأن الرضا لم يتحقق إلا بالعارية المشروطة

بالانتفاع وعدم التبرع .

مع أن الشرط أيضا عارية ومقتضاها التبرع ، فيصير المعنى : أتبرع بشرط

أن تتبرع فيحصل التناقض ، إلا أن يجعل المعنى : أعطي بغير عوض بشرط أن

تعطي بغير عوض - كما أشرنا - أو يكون المعنى التبرع مطلقا سوى هذا الشرط ،

بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو الدينار ، مثلا .

وكيف كان ، هذا مناف لظاهر كلامهم في التعريف ، أو نقل الثمرة من كون

العارية على جهة التبرع وهو ثمرتها ، فإن الظاهر من التبرع عدم هذا الشرط

أيضا ، إلا أن يجعل : ( أعرتك حماري . . إلى آخره ) ( 3 ) قرينة ، وفيه ما فيه .

مع أنه يشكل كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا ، لعدم

ظهور عموم من اللغة أو العرف من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة ،

لعدم تبادر مثل ذلك ، والتبادر هو أمارة الحقيقة ، ومجرد الاستعمال لا يكفي ، لأنه

أعم .

وعموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) وأمثاله ، أيضا لا يشمل ، للإجماع وغيره

( 1 ) جامع المقاصد : 6 / 57 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 348 ، وهذه العبارة أثبتناها من مصادرها بهذا الترتيب ، أما في النسخ الخطية فهي هكذا : ( فإنه عقد مع شرط ، وإنما جاء العوض من أمر ، ويمكن أن يقال . . ) . ( 3 ) جامع المقاصد : 6 / 57 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .