حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٦٦

الوديعة

إلى مستحقه أو وصوله إليه لازم في أي وقت ، وهو لا يتحقق إلا بذلك الإعلام .

وأما وجوب الدفع ، ففيه ما ذكره الشارح .

قوله : فإن الظالم لا يحل ماله لكونه ظالما ، وهو ظاهر . فإن كان المزج

بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة ، يمكن تسليمه إلى الغاصب ، ويجب عليه رد

مال المالك مثلا . . إلى آخره ( 1 ) .

وإن كان لا يحل ماله ، إلا أنه لما مزج مال المغصوب منه بماله ظلما وعدوانا

لم يكن له حق مثل حق المغصوب منه المظلوم ، ولم يكن حرمته حرمته ، فرد مال

المظلوم إليه واجب بلا شبهة ولا ريبة ، لعموم الأدلة ( 2 ) .

وهذا وإن استلزم أن يصير مال الغاصب أيضا عنده مع أنه يجب رده إلى

الغاصب ، إلا أنه إن أمكن التخليص والرد إليه لزم ، وإلا فهو شريك المغصوب ،

يأخذ حقه منه ، وعدم رد حقه إليه حينئذ من جهة عدم إمكانه ، الناشئ من

تقصيره وعدوانه ، و " ليس لعرق ظالم حرمة " ( 3 ) ، بل يجب رد مال المظلوم ،

لمقتضى الأدلة ، وعدم المانع من الجهة التي ذكرت ، بل يجب رد مال الغاصب إلى

المظلوم من باب المقدمة ، من جهة مزجه بماله .

نعم ، هو الآن أيضا مال الغاصب ، فيصير شريكه ، وسيجئ في كتاب

الغصب تحقيق أمثال ذلك إن شاء الله ( 4 ) .

وبالجملة ، الغاصب عرض ماله لما ذكرناه ، لأنه يعلم يقينا أنه يجب وصول

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 343 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 385 - 393 الأبواب 1 - 9 من أبواب كتاب الغصب . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 206 ضمن الحديث 909 ، وسائل الشيعة : 19 / 157 ضمن الحديث 24363 . ( 4 ) لاحظ ! الصفحات : 629 - 633 من هذا الكتاب .