حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٥٩

الوديعة

والرخصة إن كانت حاصلة من جهة العادة وانصراف الكلام وإطلاقه

إليه ، ففي جميع العاديات لا إشكال ، وإلا ففي الكل إشكال ، لاتحاد المقتضي

والمانع .

اللهم ، إلا أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نص في الضمان ، وإن ظهر

الرخصة من المالك ، ودون ثبوته خرط القتاد ، بل قدماؤنا لم يتعرضوا أصلا

لأمثال هذه الأمور ، اتكالا على القاعدة ، مضافا إلى عدم الصدور من الشرع ما

ينافي القاعدة ( 1 ) ، فتأمل !

قوله : ويمكن مع الجهل أيضا ( 2 ) ، حيث قصر في التحقيق . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أنهم يحكمون بالضمان جهلا ، بل ونسيانا أيضا ، لأن الضمان

بالإتلاف من الأحكام الوضعية والمسبب المترتب على السبب ، ولذا يحكمون

بضمان المجنون والصبي ، فلا حاجة إلى التقييد بالتقصير في التحقيق .

قوله : ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرا ، بل يصير واجبا ونفعا

محضا . . إلى آخره ( 4 ) .

إن أراد ( رحمه الله ) أنه حينئذ مثل الصدق الذي يصير سببا لنجاة النبي من القتل من

دون تفاوت ، ففيه ما فيه ، ألا ترى أن النظر من الطبيب الأجنبي إلى فرج المرأة

الأجنبية ولمسها وإدخال اليد فيها لإخراج الطفل الميت عند الضرورة واجب !

وليس هذا مثل النظر إلى يد الرجل الكبير ولمسها عند الضرورة .

وكذا قتل الزهاد والعباد من المؤمنين ونسائهم وأطفالهم عند تترس الكفار

( 1 ) كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن المراد : ( عدم صدور ما ينافي القاعدة من الشرع ) . ( 2 ) لم ترد ( أيضا ) في المصدر . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 294 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 301 .