حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٥٦

الوديعة

المال . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا ، إذا لم يكن له غرض معتد به عند العقلاء ، وإن كان في غرضه خاطئا ،

إذ لا يلزم أن يكون كل غرض مطابقا للواقع حتى يخرج عن السفاهة ، وإلا يلزم

أن يكون كل الناس سفهاء ، إذ قل من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في

أمواله مطابقا للواقع ، بل لعله لا يوجد مثله عادة .

مع أنه ربما يكون غرضه مطابقا للواقع ، بأن بعد النشر ربما يطلع عليه

الجائر الظالم فيضره ضررا أكثر أو مساويا ، إلا أن هذا أقرب حصولا أو يكونان

متساويين ، فلا داعي إلى التعب في النشر ، أو مع الداعي يصيران متساويين ، أو

يكون ضرر النشر أرجح إلا أنه ليس برجحان معتد به عند العقلاء .

قوله : وما نعرفه إلا فيما قلناه ، ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك

مطلقا . . إلى آخره ( 2 ) .

قد عرفت أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " على اليد ما أخذت " ( 3 ) عام عند الفقهاء

وبحسب ظاهر اللفظ ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، مع أن مقتضى الأدلة

وعند الأصحاب أن الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعية - كما حقق في

محله ( 4 ) - وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا ، كما سيجئ إن شاء الله ،

فتأمل جدا !

قوله : وهو أيضا خلاف ما سبق [ من الضابطة ] . . إلى آخره ( 5 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 286 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 287 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 . ( 4 ) الفوائد الحائرية : 415 - 429 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 287 .