حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٥٥

الوديعة

قوله : فيشكل التوجيه والتخصيص بما لم ير أنه أحوط ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) .

لا إشكال أصلا ، لأن أحد الكلامين يصير مقيدا للكلام الآخر قطعا

ووفاقا ، وبناء المكالمات والمخاطبات على ذلك عرفا وشرعا ولغة ، ومدار الكل

على ذلك .

قوله : لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة . . إلى آخره ( 3 ) .

بناء كلامه ( رحمه الله ) على أن الوديعة عقد ، والعقد لا يتحقق عندهم إلا بالإيجاب

والقبول ، والمتبادر من العقد ما هو باللفظ ، ومر الكلام في ذلك في البيع ( 4 ) ،

فيشكل الاكتفاء بالقبول الفعلي ، إلا أن يقال : العمدة في مثل هذا هو الإيجاب ،

لحصول الإذن .

وأيضا ، يتعارف القبول الفعلي ، وكون مثل هذا العقد وديعة ، بحيث إذا

أطلق لفظ الوديعة يحتمل هذا أيضا ، فتأمل !

قوله : [ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي ] بدون إذن المالك ، هو

الأمانة الشرعية على ما عرفت . . إلى آخره ( 5 ) .

الأمانة الشرعية هي ما وقع تحت يده وفي ملكه بغير إذن المالك مطلقا ، لا

بغير إذن المالك بعنوان عقد الوديعة وإن كان بإذنه بعنوان آخر ، مثل ما ذكره من

الطرح عنده ، ومثل إذن الفحوى ، فنفي الواسطة بالمرة محل تأمل .

قوله : إن كان عالما بالتلف مع الانتهاء بالنهي ، فيجب حينئذ حفظ هذا

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وتخصيصه بما إذا لم ير أنه أحوط ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 284 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 . ( 4 ) راجع الصفحتين : 65 - 66 من هذا الكتاب . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 .