حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٤٩

الوديعة

الوديعة

الوديعة

قوله : وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز

كونه فعلا . . إلى آخره ( 1 ) .

قد مر في كتاب البيع منا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه ، فلاحظ ( 2 ) !

مع أن الإذن لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا ، لا فعلا ولا قولا ، إذ صحة

التصرف تحصل بمجرد الإذن ، بخلاف أن لو كانت عقدا ، إذ الصحة حينئذ تتوقف

على القبول ، فلو لم يقبل الإيجاب لم يصح تصرفه ، من باب الأمانة المالكية

الشرعية ، والمالك لم يأذن إلا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمل .

وأيضا ، لو كان عقدا ، فبمجرد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع

في تحقق الأمانة الشرعية المالكية ، بل يكون أمانة شرعية صرفة ، وحكمها غير

حكم الأمانة المالكية .

وإن كان مجرد الإذن ، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقق الأمانة ، فسخ

الودعي أم لم يفسخ ، إذ فسخه لا عبرة به أصلا ، بل العبرة بعدم تغير رأي المالك ،

وعدم رفعه إذنه .

وأيضا ، يظهر الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا .

وأيضا ، ربما يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون اظهار من

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 272 . ( 2 ) راجع الصفحة : 71 من هذا الكتاب .