حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٤٨

المضاربة

" المسلمون عند شروطهم " محمول على الاستحباب ، وتسلط الناس على أموالهم

يقتضي إباحة تصرفاتهم لا النقل وغيره من الثمرات الشرعية ، ومر الكلام مفصلا

في مبحث الشركة ( 1 ) ، فلاحظ !

قوله : وإن كان فيها ربح فله . للمضارب أن يطأها ؟ قال : نعم . . إلى

آخره ( 2 ) .

يظهر منه أنها ليست داخلة في مال المضاربة ، لأن مال المضاربة يكون

الربح فيه بينهما ، فيكون الحديث دالا على التحليل من قول صاحب الجارية :

" تكون معك " ، فالظاهر أنه ظاهر فيه ، وأنه لا حاجة فيه إلى أزيد من ذلك من

الإيجاب والقبول ، فتأمل !

قوله : وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ ( رحمه الله ) يجب على العامل جبايته أيضا

. . إلى آخره ( 3 ) .

مقتضى عقد المضاربة أن العامل عليه العمل في التجارة فقط ، ومع ذلك

عليه ذلك العمل ما دام مضاربا وكائنا تحت العقد ، لا مطلقا ، إذ بعد العقد

وانفساخه وزواله هو والأجنبي سواء ، كما أن الحال حال عدم العقد ، وحال بعد

انفساخه وزواله سواء ، وعدم العقد أولا وانعدامه ثانيا لا تفاوت بينهما بالنظر إلى

القواعد .

اللهم إلا أن يكون دليل شرعي يقتضي الفرق ، ومن الدليل الشرعي : أن

يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ولم يتحقق من الشرع مانع عنها ، فتأمل !

( 1 ) مر في الصفحات : 537 - 539 من هذا الكتاب . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 261 ، وهو من رواية الكاهلي : وسائل الشيعة : 19 / 27 الحديث 24078 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 266 - 267 .