حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٤٤

المضاربة

المضاربة

المضاربة

قوله : [ وله أحكام خاصة ] والفرض عدم وجودها من المالك ، وقصدوا

كلا من العامل ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) .

إذا كان المال باقيا على حاله ، فلا شبهة في أن النماء يكون ملكا لصاحب

العين ، وبمجرد جعله للغير قبل وجوده لا يتحقق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا

له ، لأن النقل يحتاج إلى ناقل شرعي ، ومجرد الوعدة ليس من النواقل الشرعية ،

وليس هذا من العقود المملكة .

فلعل المراد أنه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا ، لا يكون إلا

بأن كان المال دينا وقرضا ، والربح والخسران عليه .

مع أنه يظهر من الأخبار أنه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له ( 3 ) ،

فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه فأي معنى لكون خسران مال شخص على

شخص آخر - كما قال به الشارح في مسألة الشركة ( 4 ) - وكون الربح والخسران

تابعين لرأس المال أم لا ؟ ! فتأمل !

على أن المال لا يبقى بعينه في المعاملات حتى يكون مال المالك ، فإن الظاهر

أن المالك إذا جعل كل الربح للعامل لا يريد أن العامل يشتري بهذا المال للمالك

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( من المالك وقصده ، وكذا من العامل ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 227 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 22 الحديثان 24070 و 24071 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 198 - 199 .