حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٤٢

في القسمة

في أن ظاهرها عدم تأثير القسمة لا أنه يجوز لهما فسخ القسمة ، والظاهر منها أيضا

عدم مدخلية تلف البعض ، والعبرة بعموم الجواب ، لا خصوص السؤال ، وعموم

الجواب واضح على المتأمل ، ولذا فهم الأصحاب العموم .

مع أنه إذا رضي الشريكان بأن يأكل كل واحد منهما قدرا من الدين ، فلا

شبهة في الحلية والإباحة ، كما أنه إذا رضي أحدهما أن يأكل الآخر كله يكون

حلالا أيضا ، لكن ليس هذا قسمة شرعية ، بل أكل مال بطيب نفس صاحبه ،

فتأمل جدا .

وما نقل عن ابن إدريس ( 1 ) لا ينافي كون المسألة إجماعية ، لأن خروجه

غير مضر ، فتأمل .

في القسمة

في القسمة

قوله : [ ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته ] ، وهو بعيد ، فتأمل . فمع عدم

الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا . . إلى آخره ( 2 ) .

لعله لا بعد فيه ، بل هذا هو الظاهر ، بل الظاهر عدم تحقق ضرر معتد به

بحيث يقاوم ضرر عدم القسمة الحاصل للشريك غالبا .

والحاصل ، أن ضرر عدم القسمة ضرر متعارف شائع معتد به ، وأما ضرر

القسمة في المثلي فمن الفروض النادرة غاية الندرة - لو لم نقل : إنه مجرد فرض

- وبعد تحقق الضرر فليس بضرر معتد به عند العقلاء بحيث يعد ضررا عندهم ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 205 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 217 .