حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٤١

الشركة في أحكام الشركة

آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن الدين يكون كليا مشاعا ، والأصل بقاؤه كذلك شرعا حتى

يثبت صيرورته جزئيا ومفروضا ومختصا حصة كل واحد منهما بصاحبه ثبوتا

تاما لازما لا تزلزل فيه أصلا ، يثبت كل واحد مما ذكر بالدليل الشرعي ، ويكون

كذلك شرعا ، والمثبت هو الإجماع والخبر .

ولا إجماع هنا قطعا - لو لم نقل بالإجماع على خلافه كما نقل ( 2 ) - والإجماع

المنقول بخبر الواحد حجة عند فقهائنا .

وأما الخبر ، فلم يوجد خبر يدل ، بل الأخبار المتعددة المستفيضة تدل على

خلافه ( 3 ) كالإجماع ، والأخبار منجبرة بعمل الأصحاب ، فتأمل !

قوله : [ فإن المسألة من مشكلات الفن ] ، فإن الحكم غير موافق لقاعدة

العقل ، ولا تدل عليه الروايات مع ضعفها . . إلى آخره ( 4 ) .

لم نجد للعقل هنا قاعدة ثابتة ظاهرة ، مع أن قاعدة الاستصحاب تقتضي

عدم صحة القسمة ، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وليس ، بل

الأدلة الشرعية على خلافها كما أشرنا ، وضعف السند إن كان فغير مضر بعد

الانجبار .

والظاهر من الروايات عدم صحة القسمة ، لا عدم لزومها ( 5 ) ، إذ لا خفاء

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 207 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 206 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23872 و 435 الباب 13 من أبواب كتاب الضمان و 19 / 12 الباب 6 من أبواب كتاب الشركة . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 210 . ( 5 ) مرت الإشارة إلى الروايات .