حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣٨

الشركة في أحكام الشركة

فبالجواز ، وغير ذلك مما يقتضيه .

لكن الكلام فيما يقتضيه عقد الشركة ، فلا يمكن الإثبات بمجرد * ( أوفوا

بالعقود ) * وغيره .

مع أنه إن بنى على ما هو معناه لغة ، أي عقد عاقدتم بأي نحو اخترعتم

وتخيلتم وأحدثتم يجب الوفاء ، ويصير حكما شرعيا وداخلا في الدين ، وشرعا

من شرع خير المرسلين من غير حد وضبط ، يلزم أن لا يكون العقود والمعاملات

على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء ، بل يلزم عدم الانضباط في

المعاملات أصلا ، فتأمل فيه ، إذ يمكن أن يقال : خرج ما خرج بالإجماع وغيره

من الأدلة وبقي الباقي .

لكن ، لا بد من التأمل في صحة هذا القدر من الإخراج والتخصيص ، كما

أشرنا ، ومع ذلك يشكل رفع اليد عن الاستدلال بها في المسائل الخلافية ، لأن

المدار في الفقه عليه .

إلا أن يقال ببطلان الاستدلال بها على صحة المعاملة التي اخترعت من

المتعاملين ، وصحة الاستدلال بها على صحة البيع اللغوي والعرفي ، وكذلك صحة

الهبة اللغوية والعرفية ، والصلح اللغوي والعرفي ، والإجارة اللغوية والعرفية ،

وغير ذلك من العقود التي كانت متعارفة حين نزول الآية ، لأن الخطاب مختص

بالحاضرين - على ما هو الحق والمحقق - والعقود المحققة والمتعارفة والمتداولة يفهم

جزما ، أما الفرضية والتقديرية ، ففهمها ربما لا يخلو عن الإشكال .

هذا ، مضافا إلى ما عرفت من المفسدة ، لكن قد عرفت الإشكال في

الشمول للعقود الجائزة .