حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣٧

الشركة في أحكام الشركة

لكن الكلام في ثبوت صحة هذه المعاملة شرعا ، بمعنى أنها تؤثر اللزوم

وسائر الثمرات ، والأصل عدم الصحة ، لأنها حكم شرعي يحتاج إلى الثبوت ، فما

لم يثبت يكون المالان باقيين على حالهما الذي كان قبل العقد جزما .

ومثل " المسلمون عند شروطهم " ( 1 ) لا يفيد اللزوم والصحة شرعا باتفاق

العلماء ، وصرح الشارح بذلك ( 2 ) - وإن كان تمسك به أيضا غفلة - بمعنى أنه لا معنى

لأن يقال : إن كل مسلم شرط شرطا بأي نحو وأي وجه ، يكون لازما شرعا

وصحيحا مثمرا للثمرات التي ليست مدلول ذلك الشرط .

والبناء على تخصيصه بمخصصات إجماعية أو نصية توجيه وتأويل ، لا

استدلال ، لجواز أن يكون المراد الأولوية والأهمية عند الشارع ، كما صرحوا به ،

بل هو أولى من تخصيصه بما هو أزيد من الباقي بمراتب شتى ، فإنه غير صحيح عند

معظم الأصوليين ( 3 ) .

وأما من يجوز ذلك ، فلا شك في أنه يراعي الأولوية - يعني أن يكون هذا

التخصيص أولى - ففي المساوي لا يجوز البناء عليه والفتوى به ، فضلا أن يكون

مرجوحا ( 4 ) .

مع أن هذا العقد من العقود الجائزة قطعا ، فكيف يناسبه الوجوب

والإلزام ؟ ! فغير ظاهر شمول هذا ، و * ( أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) وغيره للعقد الجائز ، إلا

أن يقال : يجب الوفاء بما يقتضيه العقد ، إن كان اللزوم فباللزوم ، وإن كان الجواز

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . ( 2 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 123 . ( 3 ) لاحظ ! معالم الأصول : 110 - 113 ، قوانين الأصول : 1 / 241 - 247 . ( 4 ) لاحظ الهامش السابق ! ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 1 .