حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣٦

الشركة في أحكام الشركة

الشركة في أحكام الشركة

في أحكام الشركة

قوله : إلا الممنوع شرعا ( 1 ) ، وليس هنا منع واضح ، فيلزم كسائر الشروط

في سائر العقود . . إلى آخره ( 2 ) .

إذا تساوى المالان ولم يكن عمل منهما أصلا ، فإعطاء الزيادة من دون

عوض في المعاملات سفاهة ، إلا أن يكون الغرض مجرد الإحسان والتبرع ،

فالظاهر أنه قبل وجود النماء وعد بالهبة ، وبعده هبة ، فيجوز إعطاء كل حقه

وحصته بهذا النحو .

والكلام إنما هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود ، وما

اعتبر الشارح وغيره في المعاملات - مثل البيع وغيره - هذا المعنى ، بل جعل هذا

المعنى أكل مال بالباطل ، من حيث كونه بغير عوض أصلا ، وليس في مقابلته شئ

مطلقا ( 3 ) ، ويمكن أن يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان ( 4 ) .

إلا أن يقال في الصورتين : الزائد الذي يعطيه في مقابلة الناقص من حق

الشريك في المشاع ، ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( إلا الممنوع منه شرعا ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 225 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 453 - 454 . ( 4 ) في ب ، ج : ( يتساويان ) .