حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣٥

السبق والرماية

الذي يفعلون ويراعون في العقود اللازمة ، بل الظاهر أنه في أيام الجاهلية عند

العرب وغيرهم كان البناء على ذلك ، فلا ينصرف الذهن من حديث : " لا سبق . .

إلى آخره " ( 1 ) ، وغيره إلا إلى ذلك .

فإذا كان المراد من * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) العقود المتحققة المتعارفة في ذلك

الزمان ، فلا يثبت من الآية لزوم هذا العقد ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن البناء

على العموم اللغوي يوجب الإخراج من هذا العموم أزيد مما يبقى بكثير ، فتأمل !

على أن الصيغ التي ذكرها الفقهاء هنا قولهم : من سبق فله كذا ، وهذا لا

يناسب العقد اللازم قطعا ، بل هو بعينه عقد الجعالة ، ولعله في الحقيقة نوع من

الجعالة ، فتأمل .

قوله : وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف . . إلى آخره ( 3 ) .

لم نجد العموم الذي ادعاه ، مع أنه ( رحمه الله ) في صدر المبحث تأمل في أدلة السبق

سوى الإجماع ( 4 ) ، فكيف يدعي العموم ؟ فتأمل !

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 ، الكافي : 5 / 48 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 253 الحديث 24530 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 174 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .