حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣٠

الجعالة

قوله : ولكن العادة في مثله تقتضي العوض ، ويؤيده . . إلى آخره ( 1 ) .

دعوى الكلية محل نظر ، بل العادة مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص العاملين

والجاعلين في المقامات ، فلعل مرادهم عدم الأجرة إلا في صورة ظهور الأجرة

من قرينة ، إذ العادة من جملة القرائن ، والإطلاق ينصرف إليها ، وبهذا يجمع بين

كلامي المصنف ، فتأمل !

قوله : فإن الجعل إنما جعل ( 2 ) للرد من بغداد ، ولا يلزم منه جعل جزء الجعل

لبعض الطريق ( 3 ) ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 4 ) .

لا يخفى أن المتعارف غرض الجاعل الحصول ، لكن لما كان اعتقاده أنه في

بغداد قال ما قال ، والعامل ما خرج إلا إلى بغداد ، استحصالا لمطلوبه بعقده

وعهده وعلمه بذلك ، إلا أنه اتفق وجدانه في بعض الطريق ، فالقدر من المسافة

كان داخلا في العقد ، وكذا رد العبد .

غاية ما في الباب ، أنه لم يتحقق بعض المسافة المعقود عليها ، بل في هذه

الصورة لا يكون من جملة المعقود عليها ، لأن المعقود عليها ما هو لأجل وجدان

العبد .

وبالجملة ، عدم طي بعض المسافة ليس بتقصير منه ، لخروجه عن

الإمكان ، ولم يصر بذلك عاملا بغير ما عقد عليه ، ولم يخرج بذلك عما وقع العقد

عليه أصلا عرفا ، بل يقال عرفا : إنه أتى بالمطلوب من العقد القدر الممكن منه .

وهذه الصورة أولى من صورة موت العامل بعد قدر من العمل ، واختار

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 156 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( حصل ) . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 159 .