حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٢٣

المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة

للعامل أن يقول : ما أعطي النصف أو الثلث لأني ما وفيت بالشرط وأنك عفوت

عن الشرط .

مع أن الغاصب مؤاخذ بأشق الأحوال بالقياس إلى المغصوب منه ،

وللمغصوب منه مؤاخذته بذلك ، وله ما هو أرضى به وأرفق ، إلا أن يمنع من

الخارج مانع ، من إجماع أو نص .

وما ذكر من أنه له إما المسمى أو أجرة المثل ، فهو بعينه ثمر جواز ، وإلا فلا

وجه لما ذكره ، إذ كون العقد صحيحا قهرا لا وجه [ له ] قطعا ، والغاصب أقدم على

أن يعطي ما يزيد عن أجرة المثل ، فلا وجه لأن يصير غصبه نافعا له ، مسقطا عنه

بعض ما أقدم ورضي ، بل الغصب لو لم يزد عليه لا ينقص منه ، فتأمل !

قوله : وأدلة الإيفاء بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر . . إلى آخره ( 1 ) .

إن جعل ( 2 ) المستند عموم * ( أوفوا ) * ( 3 ) وغيره ، لزم المعاملة على البذر من

دون أرض ، بأن يكون الزرع في أرض يباح فيها الزرع أو عارية أو إجارة

استأجرها الطرفان أو غير ذلك ، وكذا الحال في العمل ، وفي العوامل ، وفي النفقة ،

وفي الفدان وفي المسحاة وغيرهما من الآلات ، ولم يعتبر جميع ذلك أحد إلا أن

يقول بأن ما ذكر باطل بالإجماع ، فتأمل !

قوله : بل هو أعم ، [ بل الظاهر ] إن أهل خيبر كانوا كثيرين ، فوقع

بينه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 118 . ( 2 ) في ب ، ج : ( إن جعلوا ) . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 119 ، وفيه إشارة إلى خبر حكاية خيبر : الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 45 الحديث 24121 .