حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٢٢

المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة

يفعل أمثال ذلك ، إلا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمل .

لكن الأمر في المزارعة لا يخلو عن الإشكال ، بل مشكل .

قوله : وفي الأجرة تأمل ، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للصحة ( 1 ) ،

ولا أجرة لها سواها . . إلى آخره ( 2 ) .

بناء الأجرة على أن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها العامل ، ولم

يكن مجانا وعارية بغير عوض ، وانقطاع الماء لم يكن من المالك بل من الله .

نعم ، لو كان المالك عالما أو ظانا بالانقطاع ومع ذلك غره ، يلزمه بتغريره

جميع ما خسر العامل أيضا ، فتأمل !

قوله : ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد

لازم . . إلى آخره ( 3 ) .

الظاهر أن تعيين الزرع شرط من شروط المعاملة اللازمة ، فبعد فقدان

الشرط له خيار الشرط ، كما ذكرنا في كتاب البيع ( 4 ) ، فلاحظ !

وبالجملة ، الشرط حق من حقوقه ، له أن يرفع اليد عنه ويلزم المستأجر

بإعطاء المسمى ، وليس له أن يقول : ما أعطي المسمى لأنك رفعت اليد عن بعض

حقك ، وله أن يفسخ بأن ما وقع التراضي إلا على هذا الشرط .

هذا في الإجارة واضح .

وأما المزارعة ، فيمكن أن يقال : إنه وقع المعاملة على النصف أو الثلث

- مثلا - لكن بشرط أن يكون زرع كذا ، فيجوز له رفع اليد عن شرطه ، وليس

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( ما هو شرط للحصة ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 108 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 109 . ( 4 ) راجع الصفحة :