حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٢١

المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة

لعل بناء الأرش على أنه ليس بغاصب ، بل زرع بإذن المالك ، وإن وقع منه

التأخير الذي ليس يقطع به عدم وصول الزرع وإدراكه في المدة المسماة ، لأنه

أعطاه الأرض للزرع ولم يشرط عليه كيفية ، وتخلف الظن ليس باختياره ،

فتأمل .

قوله : [ بطل العقد ] لأنه يعود إلى الجهالة في المدة ، فتأمل ( 1 ) .

أو الجهالة في الشرط الموجبة للغرر ، ولأن الشرط في حكم أحد العوضين .

قوله : ما لا يحتاج إلى الماء ، فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع . . إلى

آخره ( 2 ) .

فيه ، ما لا يخفى على المتأمل ، إذ لو أمكن أن يزرع بالهواء أو الظل أو الريح -

كما هو الحال في بعض المواضع - فلا خيار له في الفسخ إن لم يشترط كون الزرع

بالماء ، وإلا يعود المحذور .

قوله : وهو صحيح ، على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة . .

إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن من يقول بالتخطي يجعل ما وقع العقد عليه هو المنفعة ، وكونها

خصوص الزرع شرطا في ضمن العقد وبعد فقدان الشرط يجوز له أن يرفع اليد

عن الشرط ، ويكتفي بالمنفعة التي كان يمكنه أن ينتفع بها مع وجود الشرط .

مثلا : لو كان الماء موجودا ورفع اليد عن الزراعة وجلس على تلك

الأرض ، أو مشى عليها أو نام ، فلعله لا يمكن لصاحب الأرض أن يقول : لا

تجلس على أرضي ولا تمش عليها ، أو لا تقعد ولا تيمم ، لأنه حال الزرع يمكنه أن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 105 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 106 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 107 ، جامع المقاصد : 7 / 322 .