حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٢٠

المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة

ومن هذا يتقوى قول ابن البراج ( 1 ) ، لكن المشهور لعله أقوى ، لما عرفت .

قوله : ورواية الفضيل وأبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد

عرفت غيرهما أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

غيرها لا دخل لها في المقام ، ومجرد مناسبتها لا يكفي ، وإن أراد العموم فهو

مؤيد للخبر المعارض المقاوم .

قوله : ولأنه لا عموم في الصحيحة ( 3 ) ، والقول بأن لا قائل بالفرق غير

واضح . . إلى آخره ( 4 ) .

لا شبهة في الإطلاق ، وهو يرجع إلى العموم عند الفقهاء والشارح ، إلا أن

يدعى أن المتداول أنهم كانوا يؤاجرون لطعامها ( 5 ) ، وإلا لم يكونوا يشترطون

خصوص الطعام ، مع أن المتداول في الأجرة الذهب والفضة ، فتأمل !

قوله : إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك [ للمزارع ] . . إلى آخره ( 6 ) .

في الإلزام بهذه الأمور نظر ، لمنافاتها لقوله ( عليه السلام ) : " الناس مسلطون " ( 7 )

وغيره ، إلا أن يقال : إنه للخروج عن الخلاف والاحتياط ، ولذا قال : ( ينبغي ) .

قوله : وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله . . إلى آخره ( 8 ) .

( 1 ) المهذب لابن البراج : 2 / 10 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وأنه لا عموم للصحيحة ) ، والمقصود من الصحيحة : صحيحة الحلبي آنفة الذكر . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . ( 5 ) في ب : ( لطعامهم ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 .