حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٠.٦

ومن جانب ثالث ، التعاليم التي تربط العبد بأعماله الفردية ، وحركاته

الخارجية ، مما يجب أو لا يجب عليه في تعيين كيفية سيره العملي الخارجي .

وهذا القسم الأخير ، عبر عنه علماء الإسلام وموضحوا الشريعة المقدسة

ب‍ : الفقه ، إلا أن هذه الكلمة من الوجهة الشرعية - كتابا وسنة - تعطي مدلولا

آخر غير التلقي العميق لجميع المقررات والمعارف الإلهية .

ولعله من هنا جاء ما تعارف عند القدماء من فقهاء الشيعة من طرح

المسائل الاعتقادية والأصول الدينية في مدخل الرسائل العملية والكتب الفقهية ،

إلا أنه - وكما سنشير إليه - تدرجت هذه اللفظة ، وتلبست بقالب جديد واصطلاح

خاص ، بحيث صارت تنظر إلى مجموعة مدونة من المقررات والقوانين الإلهية التي

ترتبط بالأعمال الفردية ، والسلوك الخارجي لكل مكلف في مسيره اليومي ، مما

يلزم أو لا يلزم عليه ، سواء كان فرديا أو اجتماعيا .

وبتعبير عصري ، إن علم الفقه يشمل جميع الحقوق الأساسية ، الفردية منها

والاجتماعية ، الجزائية والمدنية ، العائلية والسياسية ، مما تكون له دائرة شمولية

أوسع من المباحث التي تطرح اليوم تحت عنوان : ( الحقوق ) .

عصر التشريع :

ومما لا شك ولا ريب فيه ، أن المشرع الواقعي هو الله سبحانه وتعالى ، وهو

الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، فمنه التشريع وإليه الشريعة ، والتعبير عن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكونه شارعا إنما جاء في مقام الاحترام ، إذ هو يمثل الامتداد

الطبيعي لرسالة السماء : * ( وما ينطق عن الهوى ) * ( 1 ) ، * ( وما آتاكم الرسول

( 1 ) النجم ( 53 ) : 3 .