حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥١٦

المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة

وغير ذلك .

وفي المقام يمكن أن يفهم من نفس الأمر بازرع إنشاء العقد ، فله قابلية الفهم

منه ، فلعل هذا منشأ استشكاله من أنه يصلح للإنشاء في المقام كما يصلح في

المساقاة أيضا وثبت هناك ، ومن أنه من العقود اللازمة ، والأصل والقاعدة فيها

عدم الجواز ، وهذه طريقته سيما في " القواعد " .

وليس في المقام انتقال العوض من حين العقد وبنفس العقد حتى يحتاج إلى

القبول اللفظي ، وغير خفي أنهم يريدون اللفظ لهذا المعنى ، ولعله يظهر وجهه مما

مر في عقد البيع ( 1 ) ، فليلاحظ وليتأمل ! .

وأما الدلالة من جهة القرينة ، فلم يعتبرها كلهم ، ومن اعتبرها لعل مراده

أن نفس اللفظ لا يصلح للعقد ، أو يقول : إن القرينة في مثل الأمر تصير خفية ،

ويصير منشأ للنزاع والاختلاف ، والعقود إنما هي لرفع النزاع ، لا لإنشاء النزاع ،

فتأمل !

فإن قلت : إذا قال المؤجر : أسكن في بيتي بكذا ، أو إعمل لي بكذا ، يجوز أن

يصير عقد الإجارة ، مع أن الظاهر من العلامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال

أيضا ( 2 ) .

قلت : أسكن في بيتي ، لا يدل على نقل المنفعة من المؤجر إليه بنفس اللفظ ،

بل ظاهره إباحة التصرف بإزاء شئ ، فهو - مع عدم الدلالة على الإعطاء

والنقل - لا خصوصية له بالإجارة ، إذ يصح كونه مراضاة أو صلحا أو هبة لو دل

على النقل .

( 1 ) راجع الصفحات : 63 - 65 من هذا الكتاب . ( 2 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 224 .