حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥١١

في أحكام الإجارة

وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في

الأخبار أن الأجير المتهم ضامن ( 1 ) ، إلا أن يثبت عدم ضمانه .

قوله : وصحيحة داود بن سرحان ( 2 ) الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى

آخره ( 3 ) .

لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية ( 4 ) ، وكذا الحسنة ( 5 )

على مطلوبه ، لأن الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة

في ذلك ، فتكون الأدلة على القسم الأول الذي ادعى شارح " القواعد " ( رحمه الله ) عليه

النص والإجماع ( 6 ) ، فلا وجه لتأمل الشارح فيه ، فتأمل ! .

قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط . . إلى آخره ( 7 ) .

إن أراد أن الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البينة محمول على الاستحباب ،

ففيه أن استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار

أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإن الاحتياط في رواية أبي بصير ليس

بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمنا ،

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 144 الحديث 24327 و 146 الحديثان 24332 و 24333 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 الحديث 973 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 الحديث 24350 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 74 . ( 4 ) أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 الحديث 24328 . ( 5 ) أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 الحديث 24320 . ( 6 ) جامع المقاصد : 7 / 267 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 .