حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥١٠

في أحكام الإجارة

ليس بشئ ، لما ذكرناه في أول كتاب التجارة والمكاسب من أنه لا مانع من

أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية والعينية التي وجوبها من جهة احتياج

الناس ورفع الحاجة عنهم ( 1 ) ، فلاحظ !

قوله : [ التضمين ] مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمل ،

ويدل على ضمان الصائغ [ المفسد ] . . إلى آخره ( 2 ) .

الاستبعاد غير مضر في مقام اقتضى الدليل الضمان ، لأنه من الأحكام

الوضعية لا التكليفية ، ولذا يضمن الطفل والمجنون إجماعا .

وإن لم يكن دليل ، فالأصل العدم ، والأصل براءة الذمة ، فلا حاجة إلى

الاستبعاد ، فتأمل !

قوله : وهي تدل على عدم الضمان [ على المتبرع ] . . إلى آخره ( 3 ) .

الدلالة ضعيفة ، بل غير معتبرة على المشهور ، وعند المحققين في الأصول .

قوله : وكونه أمينا ، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) .

ليس كل أجير أمينا ، وليس إعطاء شئ إياه للاستصلاح ولأغراضهم

استئمانا ، إذ لا شبهة في أن الناس ما يستأمنون أكثر الأجراء ، كما أن الحال في

الواقع أيضا كذلك أن غالبهم غير أمين بل خائن بيقين ، إلا أنه من جهة الاضطرار

( 1 ) راجع الصفحة : 37 من هذا الكتاب . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 220 الحديث 964 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 الحديث 24330 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 .