حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٩

في أحكام الإجارة

على أنه مر في قوله : ( لو حفر البعض ) ( 1 ) ، وقوله : ( لو انهدم المسكن ) ( 2 )

أنه يرجع بالنسبة ، بل معلوم - بحيث لا شبهة فيه - أنه لو لم يتمكن المؤجر من

إعطاء جميع المنفعة المشترطة أنه يرجع بالنسبة ، ولا يمكن للمؤجر أن يقول : إما

يأخذ البعض بمجموع الأجرة المسماة أو يفسخ ، والدليل في الكل واحد .

ومر في كتاب البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعض الصفقة ما يحقق

المقام ( 3 ) ، ومر في شرح قول المصنف : ( ولو انهدم المسكن ) ( 4 ) ما عرفت .

قوله : [ إذا استأجر دابة ] ولم يكن صاحبها معها ، والدابة في يده . . إلى آخره ( 5 ) .

هذا التقييد خلاف ظاهر عباراتهم ( 6 ) ، لإطلاقها ولعله لغاية استبعاد

الإطلاق قيد ، وفيه ، أن الاستبعاد مبني على كون النفقة على المؤجر ، على ما هو

مقتضى الأصل ، وقد ظهر أن بناءهم على أن النفقة من مال المستأجر ، فالذي

دعاهم إليه لعله دعاهم مطلقا ، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في

بلدهم ، بحيث ينصرف إطلاق العقد إليه ، أو أنهم حملوا ما سيجئ في نفقة

الأجراء على ما يشمل المقام ، وسيجئ الكلام في ذلك ( 7 ) .

قوله : قيل : فلا أجرة له [ حينئذ ] كما ، صرح به في " الشرح " . . إلى

آخره ( 8 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 20 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 . ( 6 ) في ألف ، ج ، د ، ه‍ : ( ظاهر عبارتهم ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 ، وفيه : ( كما صرح به في " القواعد " ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه من النسخ الخطية ، لأن المراد بالشرح هو شرح القواعد ، وقد صرح بهذا الحكم : جامع المقاصد : 7 / 182 ، في حين أنه لم يحكم به في قواعد الأحكام .